مرجعیت و حق رأی ن

 اعطای حق رای به ن یکی از حوزه‌های چالش‌برانگیز فقه شیعه در دوره‌ی متاخر بوده و به رغم فرازونشیب‌های متعدد، در دوران کنونی به رسمیت شناخته شده است. به لحاظ دیدگاه فقهی از آنجا که رای دادن نوعی قضاوت کردن تلقی شده و بسیاری از فقهای شیعه قضاوت ن را صحیح نمی‌دانند، به طور سنتی، مراجع و فقهای شیعه مخالف با اعطای حق رای به ن بوده‌اند.
در سده‌ی اخیر و با ورود نظام انتخاباتی به کشورهای اسلامی، به تدریج مساله‌ی اعطای حق رای به ن نیز مطرح شد. مطابق گزارش‌های تاریخی، سابقه‌ی طرح وم اعطای حق رای به ن به سال 1331ش. بازمی‌گردد. در این سال لایحه‌ی انتخابات در دست تدوین بود و شمار زیادی از اقشار تحصیل‌کرده انتظار داشتند که حق رای ن در این لایحه به رسمیت شناخته شود. مسکوت ماندن این امر در لایحه‌ی تدوین‌شده توسط دولت دکتر مصدق، موجب اعتراض نهادها و انجمن‌های مدنی ن (نظیر شورای ن ایران» و دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی») به دولت شد.
حساسیت مراجع تقلید وقت در خصوص احتمال آنکه در لایحه‌ی آتی انتخابات به ن حقوق ی اعطا گردد، به حدی است که همین زمزمه‌ها بی آنکه در متن لایحه انعکاس یابد، مراجع را به واکنش وامی‌دارد. آیت‌الله بروجردی تهدید به مهاجرت از قم به عتبات و صدور فتوا نمود و در نهایت با ارسال پیامی اعلام کرد که در کشور اسلامی، امری که مخالف احکام ضروریه‌ی اسلام است، ممکن‌الاجرا نیست». مخالفت‌های آیت‌الله بروجردی و دیگر مراجع تقلید قم نظیر آیات صدرالدین صدر و حجت کوه‌کمره‌ای سبب شد که دولت اعلام نماید در لایحه‌ی انتخابات به ن حق مداخله داده نخواهد شد.
چندی بعد و در آغاز دهه‌ی چهل شمسی، طرح لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی که طی آن به ن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده بود، با مخالفت همه‌جانبه‌ی مراجع تقلید وقت مواجه شد. گرچه در این دوره شاهد بروز برخی تفاوت‌های ظریف در نوع رویکرد به مساله‌ی مشارکت ن هستیم. لایحه‌ی مذکور از سه جهت مورد اعتراض قرار گرفت: نخست، بخشیدن جایگاه انتخاب‌شونده و انتخاب‌کننده به ن؛ دوم، استفاده از کتاب آسمانی به جای قرآن کریم در خصوص ادای سوگند منتخبان، و سوم حذف شرط مذهب اسلام از انتخاب‌شوندگان.
با این‌حال نوع رویکرد و شدت اعتراض مراجع تقلید نسبت به این سه مورد یکسان نیست. نوع مواجهه‌ی آیات خمینی و میلانی، در مقایسه با دیگر مراجع تقلید، واجد دو تفاوت نسبی است؛ تلگراف‌های این دو مرجع تقلید به گونه‌ای تنظیم‌شده که اولاً تنها علت مخالفت با اعطای حق رای به ن، حرمت فقهی ذکر نشده، بلکه بر خلاف قانون اساسی بودن این امر نیز استناد شده؛ ثانیاً علت بنیادین مخالفت مراجع با مساله‌ی اعطای حق رای به ن، نه نفس رای دادن ن، بلکه تبلیغی و انحرافی بودن آن اعلام گردیده است. گرچه این تفاوت‌ها در بدو امر جزئی به نظر می‌رسد، اما به تدریج، تفاوت‌ها، عمق بیشتری می‌یابد.
آیت‌الله خمینی در دیدار با دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران، در اردیبهشت‌ماه 1342 در یک گام، حق انتخاب کردن ن را بلامانع عنوان می‌کند و تنها حق انتخاب شدن آنها را غیرشرعی می‌خواند و در آستانه‌ی پیروزی انقلاب از رویکرد فقهی پیشین فراتر رفته، به صراحت از تساوی حقوقی زن و مرد سخن می‌گویند و مشارکت ن در تمامی عرصه‌هایی که مردان امکان مشارکت در آن دارند را مشروع عنوان می‌نمایند. روشن است که این مواضع آیت‌الله خمینی در لایه‌های سنتی مرجعیت پذیرفتنی نبود.
توانایی آیت‌الله خمینی در فراهم آوردن زمینه‌ی مشارکت ن در عرصه‌ی اجتماعی ـ ی پس از پیروزی انقلاب و شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی، تنها با عطف‌نظر به جایگاه برتر ایشان به عنوان رهبر ی و حمایت گسترده‌ی توده‌ای قابل تحلیل است. مرجعیت ی در این دوره موفق می‌شود که رویکرد فقهی خود را غلبه بخشد و مراجع تقلید سنتی به‌رغم مواضع سخت و انعطاف‌ناپذیر پیشین، همراهی یا سکوت برمی‌گزینند. در دوران متاخر هرچند حق انتخاب کردن ن توسط مراجع تقلید به رسمیت شناخته شده یا مسکوت است، اما حق انتخاب شدن آنان به ویژه در مناصب اجرایی نظیر وزارت، همچنان مورد مخالفت شدید مراجع سنتی می‌باشد.